معايير اتخاذ القرار الائتماني

شهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في نشاط الإئتمان المصرفي، بعد توسع مختلف أنشطة الأعمال والمشاريع نوعياً وجغرافياً وزيادة الحاجة لتمويلها بما يؤدي الى تحقيق أهداف التوسع أو البدء في مشروعات جديدة وتحتل المصارف في مختلف بلدان العالم (المتقدمة والنامية) مركزاً هاماً في النظم المالية والاقتصادية، بما لها من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات وتوزيعها بكفاءة على الأنشطة المصرفية المختلفة ومنها نشاط منح الإئتمان، ولكي تتمكن المصارف من نجاح عملية توسيع منح الائتمان ليشمل مساحة أكبر من الاعمال نوعياً وجغرافياً لابد لها من أن تعتمد تطبيق معايير دقيقة وواضحة عند اتخاذ القرار الائتماني، إذ سينعكس ذلك إيجاباً على دعم المستثمرين في مختلف المجالات ويعود بالمنفعة على نتائج أعمال المصرف وسمعته ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويحد من القرارات الخاطئة الناتجة من تأثير منح الإئتمان بصورة غير سليمة.

إن عدم وجود معايير واضحة فى منح الائتمان بالاضافة الى كون هذه المعايير لا تتماشى مع المعايير المحلية و الدولية بات يتسبب في عزل المصرف عن محيطه الاقليمي والدولي، كون تلك المعايير لا تواكب التطورات العالمية الأمر الذي سيحرمه من فرص نجاح كثيرة، ولا تتمكن الإدارة من المحافظة على ديمومة أنشطة المصرف وتحقيق أهدافه، وبالتالي سينخفض حجم الأنشطة المالية والتجارية ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب وإنما على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.